توضيح من رئيس لجنة محروقات مرافق الخدمات حلف قبائل حضرموت*

في سياق ما تم تداوله مؤخرًا بشأن الكميات المخصصة من مادة الديزل لمحطات كهرباء وادي حضرموت، ومن منطلق الحرص على توضيح الوقائع كما جرت، وبيان مجريات الأحداث بما يحفظ للناس حقهم في الفهم والمساءلة، نوضح التالي:

تقدّمت مؤسسة الكهرباء بتاريخ 17/2/2025م بصفتها الجهة الفنية المختصة والمستفيدة من الخدمة، بطلب رسمي إلى قيادة الحلف لتأمين كميات من مادة الديزل، وجاء هذا الطلب انطلاقًا من مسؤوليتها الفنية المباشرة لإستمرار الخدمة، وقد تفاعلت قيادة الحلف مع الطلب وأبدت تعاونها الكامل وفق ما تسمح به مسؤولياتها، وتم إعلان الموافقة على الكميات المطلوبة.

وبعد أن أنجزت المؤسسة دورها الفني والإجرائي الأولي، كان من المفترض أن تستكمل السلطة المحلية الخطوات اللاحقة، والمتمثلة في توجيه شركة نفط وادي حضرموت برفع الطلب رسميًا إلى شركة بترومسيلة لسحب الكمية وتوريدها لمحطات الكهرباء.. إلا أن هذا الإجراء لم يتم، ما أدى إلى تعثّر وصول الكميات رغم اكتمال التفاهمات السابقة.

وفي المقابل، غابت مؤسسة الكهرباء عن توضيح هذه الملابسات للرأي العام، وتركت المواطنين في حيرة، بدلاً من مصارحتهم بأن التأخير كان خارج نطاق اختصاصها، ويعود إلى تقاعس الجهة المخوّلة فعليًا (السلطة المحلية) باستكمال الإجراءات التنفيذية.

ومن المهم الإشارة إلى أن لجنة محروقات مرافق الخدمات كانت حاضرة في هذا الملف منذ وقت مبكر، وسعت – عبر تواصل مستمر وتحركات مسؤولة – إلى الدفع باتجاه تنفيذ ما تم الإتفاق عليه، حرصًا على استمرارية خدمة الكهرباء، وتخفيفًا لمعاناة الناس، بعيدًا عن أي حسابات ضيقة أو مزايدات.

نأمل من الجميع الإسهام في تعزيز الشفافية، ومطالبة كل جهة بتحمّل مسؤوليتها كاملة، فالقضية قضية مجتمع، ولا مجال فيها للمجاملة أو التلاعب بالمواقف.

صادر عن:
م. سامي عبدالرحمن العمودي 
رئيس لجنة محروقات مرافق الخدمات - حلف قبائل حضرموت

الأثنين : 2 يونيو 2025م
الموافق: 6 ذو الحجة 1446هـ