وزير الزراعة يبحث مع البنك الدولي إطلاق مشاريع مقاومة لتغير المناخ في قطاعات الزراعة والمياه والثروة السمكية

بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم عبدالله السقطري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة الدكتور نايف أبو لحوم، أخصائي أول في إدارة موارد المياه، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة من المشاريع في قطاعات الزراعة والثروة السمكية والمياه، ضمن إطار تعزيز القدرة على مواجهة تغيّرات المناخ.

واستعرض الجانبان المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، من أبرزها مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي الجاري تنفيذه حالياً في 11 محافظة، بتمويل يبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية المرتبطة بالثروة السمكية.

وأكد الاجتماع على أهمية تقييم المشاريع السابقة لتفادي أوجه القصور خلال تنفيذ المشاريع القادمة، وناقش المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك الدولي بشأن تنفيذ تدخلات مستقبلية في قطاعي الزراعة والمياه، تشمل مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن بمحافظة لحج، والمزمع البدء بتنفيذها في يونيو 2025، على أن تشمل لاحقاً كافة الأحواض المائية في اليمن.

وأوضح الوزير السقطري أن الاجتماع يأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأمنين المائي والغذائي في البلاد، والتحضير لإطلاق حزمة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغيّرات المناخ، استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي.

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق الوثيق بين الوزارة والبنك الدولي والشركاء التنفيذيين في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ، لضمان توجيه الدعم إلى المناطق الأكثر احتياجاً، بما يضمن ديمومة المشاريع وتحقيق أثرها التنموي.

من جانبهم، أكد أعضاء الفريق الفني للبنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في الوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والعمل على التحول من الاستجابات الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، تحقق أثراً فعّالاً على المدى الطويل.