إدارة #ترامب تقترح خفض 163 مليار دولار من الميزانية الاتحادية

كشفت بيانات البيت الأبيض الصادرة  اليوم"الجمعة" أن مشروع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لميزانية 2026، سيشهد خفض الإنفاق العام غير العسكري بمقدار 163 مليار دولار، مع زيادة الإنفاق على مجالات الأمن القومي.

وتظهر الخطة رغبة ترامب  في تضييق الخناق على برامج ومبادرات التنوع الاقتصادي الرامية إلى معالجة تغير المناخ. لكنها لا تتضمن تفاصيل حول ما يريده ترامب بشأن ضرائب الدخل، أو الرسوم الجمركية، أو برامج الاستحقاقات، أو عجز الموازنة،  ما يُشير إلى التحدي الذي يواجهه الرئيس عندما يعد بخفض الضرائب وسداد أقساط الدين العام دون الإضرار بالنمو الاقتصادي بشكل كبير.

ورغم أن مشروع الميزانية الذي تعده الحكومة لا يصبح قانونا ساري المفعول قبل موافقة الكونغرس عليه، فإنه  يُشكل معيارًا لمناقشات  السنة المالية المقبلة.  

وتحظى هذه الميزانية الأولى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، والتي تمثل غالبًا بيانًا للقيم التي تنحاز إليها الإدارة الأمريكية، بأهمية إضافية تتمثل في تحديد أهداف الرئيس الجمهوري في ولايته الثانية، إلى جانب حزبه في الكونغرس.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، إن الخطة أظهرت انضباطًا مالياً في ظل مشاكل عجز الموازنة المرتفع باستمرار.  و لم تتضمن الميزانية التي صدرت "الجمعة"  توقعات بشأن الاقتراض الحكومي.

وأضاف جونسون أن "خطة  ترامب تضمن استخدام كل دولار من أموال دافعي الضرائب في خدمة الشعب الأمريكي وليس خدمة جهاز بيروقراطي متضخم ولا مشروعات ذات أولوية حزبية".

وقالت السيناتور باتي موراي، العضوة الديمقراطية بمجلس الشيوخ ، إن تخفيضات الإنفاق في الميزانية قد تكون في نهاية المطاف أكثر تطرفًا مما اقترحته الإدارة، مشيرةً إلى أن الميزانية لا توفر مستويات تمويل لبرامج مثل برنامج "هيد ستارت".

وأضافت موراي: "لقد أوضح الرئيس ترامب أولوياته تماما، فهو يريد إلغاء تمويل البرامج التي تساعد الأمريكيين العاملين، بينما يمنح المليارديرات أمثاله إعفاءات ضريبية ضخمة، ويرفع الضرائب على الأمريكيين من الطبقة المتوسطة برسومه الجمركية المتهورة".

وتهدف الميزانية إلى خفض الإنفاق التقديري بنسبة 7.6 % إجمالًا العام المقبل، لكنها تتضمن زيادة بنسبة 13% في الإنفاق على الأمن القومي.