#صندوق_النقد يخفض توقعات النمو لمعظم الدول لهذا السبب

مجال نت - رويترز 

خفض صندوق النقد الدولي اليوم "الثلاثاء" توقعاته للنمو في الولايات المتحدة والصين ومعظم الدول، مرجعا ذلك إلى تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في مئة عام، وحذر من زيادة تباطؤ النمو بسبب تصاعد التوتر التجاري.

وحدث صندوق النقد توقعاته للاقتصاد العالمي بعد عشرة أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريبا وعن زيادة معدلاتها على العديد من الدول قبل أن يعلق تطبيقها.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي 0.5 نقطة مئوية إلى 2.8 بالمئة لعام 2025، و0.3 نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة عن توقعاته في يناير كانون الثاني البالغة 3.3 بالمئة للعامين.

وتوقع انخفاض التضخم على نحو أبطأ من المتوقع في يناير  بسبب تأثير الرسوم الجمركية إلى 4.3 بالمئة في 2025 وإلى 3.6 بالمئة في 2026 مع تعديلات "ملحوظة" بالرفع للولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة.

ووصف الصندوق التقرير بأنه "توقعات مرجعية" بناء على التطورات حتى الرابع من أبريل ، مشيراً إلى ما تتسم به اللحظة الحالية من تعقيد واضطرابات شديدين.

وقال بيير أوليفييه جورينشا كبير الاقتصاديين في الصندوق للصحفيين "ندخل حقبة جديدة يعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي السائد منذ 80 عاما".

وذكر الصندوق أن التصعيد السريع للتوتر التجاري و"المستويات المرتفعة للغاية" من عدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي العالمي.

وأضاف جورينشا أن ضعف آفاق النمو خفض بالفعل الطلب على الدولار.

واستطرد قائلا "لا نشهد تدافعا أو هروبا إلى الخارج... لسنا قلقين في هذه المرحلة بشأن متانة النظام النقدي العالمي، فالأمر أكبر من ذلك بكثير".

غير أن آفاق النمو على المدى المتوسط ظلت متواضعة، وجاءت التوقعات على مدى السنوات الخمس المقبلة عند 3.2 بالمئة، بما يقل عن المتوسط التاريخي الذي بلغ 3.7 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2019 مع عدم وجود أي تحسن في الأفق وسط غياب إصلاحات هيكلية كبيرة.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو التجارة العالمية بنحو 1.5 نقطة مئوية إلى 1.7 بالمئة، وهي نصف النسبة المتوقعة في 2024، مما يعكس تسارع تشرذم الاقتصاد العالمي.

وقال جورينشا إن زيادة الرسوم الجمركية بشدة بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة الثنائية بين أكبر اقتصادين في العالم، موضحا أن "هذا يؤثر سلبا على نمو التجارة العالمية".

وذكر أن التجارة ستستمر لكن بكلفة أكبر وكفاءة أقل، مشيرا إلى الارتباك والغموض إزاء أماكن الاستثمار ومصادر توريد المنتجات والمكونات.
وأضاف "استعادة القدرة على التنبؤ (بالأوضاع) ووضوح النظام التجاري، مهما كان شكله، أمر بالغ الأهمية".

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.9 نقطة مئوية إلى 1.8 بالمئة في 2025، بما يقل نقطة مئوية كاملة عن 2.8 بالمئة سجلها النمو في 2024 وبنحو 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7 بالمئة لعام 2026، مشيرا إلى الغموض السياسي والتوتر التجاري.

وقال جورينشا إن الصندوق يتوقع حاليا وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى ثلاثة بالمئة في 2025، أي أعلى بنقطة مئوية عما توقعه في يناير كانون الثاني بسبب الرسوم الجمركية وقوة قطاع الخدمات.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته للنمو في كندا إلى 1.4 بالمئة في 2025 و1.6 بالمئة في 2026 بدلا من اثنين بالمئة للعامين توقعها في يناير كانون الثاني.

وتوقع الصندوق أن تتأثر المكسيك بشدة بالرسوم الجمركية وأن ينخفض نمو اقتصادها إلى سالب 0.3 بالمئة في 2025، وهو انخفاض حاد بنحو 1.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير كانون الثاني، قبل أن يتعافى النمو إلى 1.4 بالمئة في 2026.

وقدر الصندوق تباطؤ النمو في منطقة اليورو إلى 0.8 بالمئة في 2025 وإلى 1.2 بالمئة في 2026 بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية للعامين عن يناير كانون الثاني.

وأشار إلى أن إسبانيا تمثل حالة استثنائية، إذ من المتوقع أن ينمو اقتصادها 2.5 بالمئة في 2025، في تعديل بالرفع 0.2 نقطة مئوية، مما يعكس قوة البيانات هناك.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في ألمانيا 0.3 نقطة مئوية إلى صفر بالمئة في 2025، و0.2 نقطة مئوية إلى 0.9 بالمئة في 2026.

ومن المتوقع أن يصل النمو في بريطانيا إلى 1.1 بالمئة في 2025، أي أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية عن توقعات يناير كانون الثاني، قبل أن يرتفع إلى 1.4 بالمئة في 2026.

وخفض الصندوق توقعاته للنمو في الصين إلى أربعة بالمئة لعامي 2025 و2026، في تعديلين متتاليين بالخفض 0.6 نقطة لعام 2025 مئوية و0.5 نقطة مئوية لعام 2026 عن توقعات يناير كانون الثاني.

وقال جورينشا إن الصين، التي تعتمد اعتمادا كبيرا على التصدير، ستتأثر بالرسوم الجمركية التي قال إنها ستقلص نموها بنحو 1.3 نقطة مئوية في 2025، لكن تعزيزها إجراءات الدعم المالي سيساعدها في تجاوز هذا التأثير السلبي.