تقارير خاصة
الحوثيون يتلفون 13 مليار ريال من فئة 100 ريال الورقية بعد استبدالها بالعملة المعدنية
أعلنت السلطات النقدية التابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، إتلاف الأوراق النقدية الصغيرة من فئة 100 ريال، التي تم استبدالها بالعملة المعدنية من نفس الفئة، في حين اختفت الفئة الورقية 50 ريالاً، ولم يعد هناك أي أثر لفئة 200 ريال.
وأثار قرار جماعة الحوثي، الصادر في 30 مارس 2024، بإصدار عملة معدنية من فئة 100 ريال، أزمة واسعة في اليمن، حيث رفض البنك المركزي اليمني في عدن هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تصعيد خطير وغير قانوني.
وفي ظل استمرار الأزمة النقدية، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الأسبوع الماضي، عن إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية المتهالكة من فئة 100 ريال، بعد عام من طرحه العملة المعدنية للتداول. وتعد هذه العملية الأولى من نوعها منذ آخر عملية إتلاف جرت في 2016.
انتشار العملة المعدنية واختفاء الفئات الورقية الصغيرة
يرصد "العربي الجديد" انتشار العملة المعدنية واختفاء تدريجيًا لآخر ورقة نقدية من الفئات الصغيرة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين.
وأكد مواطنون وتجار أن العملة المعدنية ساعدت إلى حد ما في حل أزمة السيولة النقدية، التي تفاقمت نتيجة رفض الحوثيين تداول الأوراق النقدية المطبوعة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ما أدى إلى تآكل الأوراق النقدية المتداولة وخلق أزمة حادة في المعاملات اليومية.
وقال رأفت منصور، وهو سائق باص أجرة في صنعاء، إن العملة المعدنية خففت من أزمة الفكة التي كانت تؤثر بشكل كبير على سائقي الباصات.
كما أوضح هشام النهاري، مالك بقالة لبيع المواد الغذائية، أن الفئات النقدية الصغيرة كانت شبه منعدمة في الأسواق، مما تسبب في مشاكل يومية مع الزبائن، حيث كانوا يرفضون استلام الأوراق النقدية المهترئة عند دفعهم بفئات 500 أو 1000 ريال لشراء سلع قيمتها أقل من ذلك.
خطط لإصدار عملات معدنية جديدة
بعد نجاح تجربة العملة المعدنية من فئة 100 ريال، تعتزم سلطة صنعاء إصدار عملات معدنية للفئات الأقل من 100 ريال، رغم رفض البنك المركزي اليمني في عدن لهذه الخطوة، واعتبارها إصدارًا غير قانوني من قبل "كيان غير شرعي".
تجدد الأزمة المصرفية ونقل مقرات البنوك
في سياق متصل، تصاعدت الأزمة المصرفية في اليمن خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان البنك المركزي اليمني في عدن نقل مقرات ثمانية بنوك من صنعاء إلى عدن، تفاديًا للعقوبات الأميركية المفروضة على الحوثيين بعد تصنيفهم منظمة إرهابية.
وردّت السلطات النقدية التابعة للحوثيين بتحذير من استمرار ما وصفته بـمضايقة وتهديد البنوك اليمنية، معتبرة أن ذلك استهداف للاقتصاد الوطني، ومحاولة لتوظيف التصنيف الأميركي لتهديد القطاع المصرفي.
تداعيات الانقسام المصرفي على الاقتصاد
وبحسب الباحث في معهد الدراسات المصرفية، فهد درهم، فإن تجربة نقل إدارة البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في 2016 لم تكن مشجعة، حيث لا يزال البنك المركزي في عدن عاجزًا عن إدارة السياسة المالية والتحكم بالسوق النقدية.
وأشار مسؤولون في جمعية البنوك اليمنية إلى أن الصراع السياسي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، حيث اتجهت الأطراف المتنازعة نحو التضييق على المصارف والاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، مما زاد من تعقيد الوضع المالي في البلاد.