أزمة السيولة النقدية تشل حياة #السودانيين

قرار الحكومة تغيير العملة وتخفيض سقف السحب اليومي من المصارف يفاقم مشاكل السودانيين

تشهد عدد من ولايات السودان أزمة حادة في السيولة النقدية بعد قرار الحكومة تغيير العملة، وما تبع ذلك من إجراءات بتخفيض سقف السحب اليومي من المصارف، إلى مئتي ألف جنيه، ومن ثم تقلص المبلغ إلى ثلاثين ألف جنيه فقط، ما خلق شحاً في الأوراق النقدية المتداولة.

وأجبرت السلطات الحكومية العاملين بالدولة على فتح حسابات مصرفية لإيداع استحقاقاتهم الشهرية، غير أن إمكانيات بعض المصارف المالية والتقنية حالت دون الإيفاء بتلك المستحقات للعاملين، لا سيما وأن العديد من البنوك ليس لديها تطبيقات بنكية مما اضطر موظفي المؤسسات الخدمية للتجمهر وبشكل يومي في سبيل الحصول على بعض رواتبهم لقضاء احتياجاتهم.

تقول سناء عبد الله وهي طبيبة تعمل لدى وزارة الصحة لـ«البيان»: إنها لم تتمكن من صرف راتبها لثلاثة أشهر بسبب أن البنك الذي تم إيداعه فيه لا يمتلك تطبيقاً بنكياً وليس لديه السيولة الكافية.

وأضافت أنها اضطرها للوقوف في طابور البنك لساعات بشكل يومي للحصول على 30 ألف جنيه فقط وهو مبلغ زهيد. وتشهد المصارف السودانية ازدحاماً كبيراً للعملاء مع حالة من السخط العام جراء السياسات الحكومية الأخيرة المتعلقة بخفض سقف السحب اليومي، وتحديد مبالغ زهيدة لا تكفي لقضاء الاحتياجات الضرورية، وإلزام المتعاملين بالدفع الإلكتروني، في حين أن الدفع الإلكتروني تواجهه مشاكل تقنية.

وبحسب مصادر لـ«البيان»، فإن هناك معوقات تقنية تحول دون عمليات التحويل الإلكتروني وهو ما أدى إلى حدوث مشكلات في التطبيقات الإلكترونية، التي تشهد إقبالاً كبيراً في التعاملات المصرفية لا سيما عقب تقليص سقف السحب اليومي للبنوك.