فشل الشرعية والانتقالي: أزمة تتطلب التكاتف لا التأزيم

تتوالى الأزمات في الأراضي المحررة، حيث يتجلى فشل كل من الشرعية والانتقالي في إدارة ملف الأوضاع؛ إذ يسعى كل طرف لتحميل الآخر مسؤولية هذا الفشل، وكأن النصر السياسي يُبنى على أنقاض الآخر.

يجب أن يدرك الانتقالي أن نجاح إدارة الملفات في الأراضي التي يمثلها هو نصر له، سواء عبر العمل المباشر أو الرقابة. فنجاح الشرعية رغم ما سوف يتم التسويق له؛ سيعني أيضاً تعزيز قدرة الانتقالي على بناء دولة لديها  كوادر ومؤسسات قوية.
على العكس تماماً هناك أطراف حتى في الشرعية نفسها؛ لاتهدف إلى صلاح الاوضاع في المناطق المحررة؛ بل تتربص فرص كهذه للنكاية السياسية ودون اكتراث أن الفشل الحالي  يُعتبر انتصاراً للجماعة الحوثية ولكل من يتربص باستقرار الأراضي المحررة،
الاستقرار  الذي يجب أن يتحمله الجميع لا الاستغلال السياسي له وتسريب الملفات في هذا الوقت الحرج والتي  لن تسهم إلا بتعميق الأزمة وتدهور الأوضاع أكثر..
السؤال الأهم: من المستفيد من هذا الانهيار المتسارع؟ هل نشر ملفات الفساد في هذا الوقت يُعد حلاً سيفضي إلى نتيجة تعالج ألازمة الحالية، هل يجب أن نتناسى أن هناك منظومات أمنية استخباراتية توجه الأمور عبر الآخرين؛ أو حتى أن هناك أطراف تحاول تحميل بعضها مسؤولية الفشل..
أم أن الأهداف السياسية والمادية أو حتى الغباء الاستراتيجي سيقودنا نحو المزيد من التدهور؟
آن الأوان للتكاتف والعمل معاً بدلاً من البحث عن مكاسب على حساب الوطن.
اذا كان هناك حسن نية بنشر الملفات في هذا الوقت؛ فليتم اتخاذ الأطر القانونية تجاهها؛ بحيث تتحمل جهات الضبط والتحقيق مسؤولية أي تقاعس دون إشغال الناس أو تأطيرهم في قضايا سياسية واستغلال حنق الناس في هكذا أوضاع..