بيان توضيحي صادر عن المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن

تابعت المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن، ما أثير خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأجير حوش المؤسسة الواقع في مديرية الشيخ عثمان، منطقة عبدالقوي. وقد لاحظت المؤسسة محاولات البعض لتزييف الحقائق، وتحريفها عن مسارها الصحيح، وتصوير الأمر للرأي العام على أنه عملية بسط ونهب لأحد أصول المؤسسة.

إن قيادة المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن، حرصت على استعادة ما أمكن من أصولها وممتلكاتها، رغم الظروف الصعبة والمنعطفات التي مرت بها البلاد، وظل هذا التوجه مبدأً ثابتًا لا يمكن الحياد عنه تحت أي ظرف. وانطلاقًا من مبدأ الشفافية، تود المؤسسة توضيح النقاط التالية:

التقدير لكل من يحرص على ممتلكات المؤسسة
تثمن المؤسسة أي طرح نابع من الحرص على أصولها، شريطة أن يكون بعيدًا عن المكايدات والمناكفات التي لا تخدم الصالح العام، بل تساهم في تشويش الرأي العام بمعلومات مضللة وغير صحيحة.

نفي الادعاءات بشأن البسط والنهب
بخصوص ما تم تداوله حول مزاعم البسط والنهب التي طالت حوش المؤسسة في منطقة عبدالقوي، تؤكد المؤسسة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة. وما قامت به المؤسسة هو إجراء قانوني، يتمثل في التعاقد مع أحد المستثمرين لتنفيذ مشروع استثماري في مجال النقل البري، وذلك وفقًا للتوجيهات الرسمية.

حق المؤسسة في استثمار أصولها
تمتلك المؤسسة الحق القانوني في استثمار أصولها، كما نص عليه قرار إنشائها، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، خاصة في ظل عدم تلقيها أي دعم حكومي.

التأكيد على سلامة الإجراءات القانونية
تحتفظ المؤسسة بجميع الوثائق القانونية التي تثبت صحة وسلامة الإجراءات المتخذة. كما أن أبوابها مفتوحة أمام أي جهة حريصة على حماية المال العام، للاطلاع على الوثائق والمستندات ذات الصلة. وتؤكد المؤسسة أنها مستعدة لتقديم أي توضيحات لمن يهمه الأمر. كما تحتفظ بحقها القانوني في الدفاع عن نفسها ضد أي إساءة أو تشهير إعلامي يستوجب المساءلة القانونية.

دعوة لدعم جهود استعادة الأصول المنهوبة
تأمل المؤسسة من كافة الجهات الحريصة على ممتلكاتها دعم جهودها المبذولة لاستعادة الأصول المنهوبة فعليًا، والتي سبق أن صدرت بشأنها أحكام قضائية لم تُنفذ حتى اليوم، بالإضافة إلى القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء.

صادر عن المؤسسة المحلية للنقل البري – عدن

الجمعة 14 فبراير 2025م