إجراءات عاجلة مطلوبة لوقف انهيار الريال اليمني

توقف تصدير النفط لايعني شلل السياسة النقدية في البلاد واتخاذه سبباً في وصول انحدار الريال اليمني لهذا المستوى المخيف الذي يؤدي لحقيقة حتمية مفادها تضرر المواطنين في غذائهم ودوائهم وحياتهم بشكل عام.

 الفشل في إدارة الأزمة المالية فاضح وكان البلاد مافيها خيرات البلاد فيها خير كثير فقط تحتاج لإدارة قوية وصادقة. 

وكذلك من المعيب والمخجل أن تكون الحكومة تعتمد اعتماد كامل على وديعة الأخوة في المملكة والخليج فهم في كل وديعة يودعونها يطلبون من الحكومة إجراءات تعزز الدورة المصرفية للبنك وتضمن ولو بالحد الادنى ثبات العملية المالية ولكن للااسف لا حياة لمن تنادي.

 المرحلة تحتاج قرارات شجاعة وقبل كل شي تحتاج مكاشفة والعمل بشفافية اولها تبدأ بجلد الذات للحكومة بعملية تقشف شديد.
لتحسين قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية يمكن للحكومة كونها الجهة التنفيذية والمسؤولة اتخاذ إجراءات سريعة تشمل ما يلي:

1. إدارة احتياطيات النقد الأجنبي بفعالية: ينبغي تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، سواء عن طريق الحصول على مساعدات مالية دولية أو عبر التصدير.  والمقصود بالتصدير بمفهومه الشامل وليس الاكتفاء بالنفط الموقوف حالياً  فوجود احتياطي قوي يعزز ثقة المستثمرين ويحد من التضخم.

2. تشجيع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية: تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات مع فرض قيود على استيراد السلع غير الضرورية التي ملأت السوق والصنف الواحد له عدة أشكال مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية.

3. دعم الإنتاج المحلي وتحفيز القطاع الخاص: تقديم تسهيلات للاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات مثل الزراعة والصناعة لتحفيز الإنتاج وزيادة فرص العمل، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد.

4. تشديد الرقابة على السوق النقدية: ينبغي على البنك المركزي فرض إجراءات صارمة لمراقبة التداولات غير القانونية للعملات الأجنبية، ومنع المضاربات التي تؤدي إلى تدهور قيمة الريال. (  يمكن تشكيل قوة أمنية مهمتها فقط مراقبة التداولات الغير قانونية وضبطها واخضاعها لمحاكمات عسكرية سريعة)

5. توفير الحوافز للاستثمار في العملة المحلية: يمكن أن تساعد أسعار فائدة أعلى على الودائع بالريال في تشجيع الادخار بالعملة المحلية وتقليل الطلب على العملات الأجنبية.

6. التفاوض مع المؤسسات الدولية: يمكن للحكومة السعي للحصول على تمويل ودعم فني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لضمان استقرار العملة وتحسين البيئة الاقتصادية.

7. تحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد: تحسين الشفافية وتقليص الفساد يسهم في جذب الاستثمارات الخارجية، مما يزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلد.

8. دعم التحويلات المالية من الخارج: تسهيل إجراءات التحويلات من المغتربين اليمنيين وتشجيع تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية يرفع من توفر العملات الأجنبية

9 . وقف أي رواتب أو اعانات بالعملات الأجنبية 
10. مراقبة المنافذ الحدودية وإيقاف أي تهريب للعملة الأجنبية أو دخولها بمبالغ كبيرة والحد من تهريب البضائع المختلفة والسيارات والأدوية والسجائر والخضار.......الخ
11.  حصر أصول الدولة المهملة وتقديمها كفرص استثمارية 
12. عقد مؤتمر مالي واقتصادي من المختصين والمهتمين وذوي الشأن والخروج برؤية مالية اقتصادية قوية تعتمد على الاستفادة من تجارب الآخرين.

بتنفيذ هذه الإجراءات بشكل متكامل، يمكن للحكومة تعزيز استقرار الريال اليمني وتحسين قيمته مقابل العملات الأجنبية ولضمان تنفيذها يتم تشكيل خلية أزمة من ذوي الخبرة ويمكن الاستعانة بخبراء اجانب كاستشاريين.

وللحديث بقية..
مشعل بن سيف الداعري
مدير عام التنمية الاقتصادية المحلية عدن