توجه حكومي لإصلاح اقتصادي وردع المضاربين بالعملة

لا يتوقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة عن بذل الجهود الحثيثة والمضنية من أجل حل أزمة "ارتفاع سعر الصرف" التي حاول البعض من خلالها إحداث وقيعة بين فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء، إلا أن الاجتماعات المُتعاقبة فندت هذه الشائعات وأثبتت أن العمل يُجرى بتعاون كبير وعلى قَدم وساق من أجل حل الأزمة بأسرع وقت مُمكن.

التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي
وفي هذا الإطار، أقر اجتماع اقتصادي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك  ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي ونائب رئيس الفريق عثمان الحدي، “التسريع بإنفاذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وردع المضاربين بالعملات، وتفعيل أجهزة الضبط دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في إدارة القطاع المصرفي".

كبح التضخم وتعزيز موقف العملة الوطنية
وعُقد الإجتماع لمُناقشة مُستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، والإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لكبح التضخم، و تعزيز موقف العملة الوطنية، حيث قدم رئيس الوزراء إحاطة جديدة حول متغيرات الوضع الاقتصادي والمالي، والنقدي، والتدخلات المقترحة لتحسين موقف العملة الوطنية، والحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الاوضاع المعيشية، والخدمية.

ردع المُضاربين بالعملات
وشدد الاجتماع على حزمة من الاجراءات والتدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات، وترشيد فاتورة الاستيراد والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته، وتفعيل أجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون دعما لاستقلالية البنك المركزي وسياساته القانونية في إدارة القطاع المصرفي.

الحد من تداعيات الانقسام النقدي
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على ضرورة التسريع بإنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، والحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته جماعة الحوثي، مُثنياً على السعودية والإمارات والشركاء الاقليميين، والدوليين لدورهم في دعم جهود الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الاساسية، وسبل العيش الكريم لملايين اليمنيين في جميع انحاء البلاد.

ردع تُجار السوق السوداء
وفي وقت سابق اليوم الأحد، عقد رئيس مجلس القيادة، اجتماعاً طارئاً باللجنة الامنية العليا، لبحث إسناد البنك المركزي، وتمكينه من إدارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وتمكينه من ادارة السياسة النقدية، وتنفيذ اجراءاته الرامية لحماية العملة الوطنية، وضبط سوق الصرف، وردع المضاربين، وتجار السوق السوداء، و الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني والوضع المعيشي.

تعاون وتوافق
وعلى جانب آخر، أشار مراقبون إلى أن اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أكثر من مرة في إطار محاولة حل أزمة ارتفاع سعر الصرف، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك وجود توافق وتعاون بين الطرفين، ويفند أي شائعات تتحدث عن وجود أزمة بين الرجلين، كما أشاروا إلى أن الاجتماع وما جاء فيه يُشير إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لحل الأزمة التي تسببت في ارتفاع الأسعار.

نقلا عن عين عدن