وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تعقد اجتماعًا موسعاً منظمتي أدرا وصناع النهضة لبحث آليات التعاون في تنفيذ المشاريع التنموية

عُقد في ديوان عام وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اجتماع مشترك ضم قيادات من الوزارة وممثلي منظمتي "أدرا" و"صناع النهضة"، وذلك لبحث سبل وآليات التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع الزراعية والسمكية التي تسهم في تحسين القطاعين الزراعي والسمكي في بلادنا.

وفي بداية الاجتماع، رحب المهندس أحمد الزامكي وكيل قطاع الري بالحاضرين، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمنظمات الدولية والمحلية، وخصوصًا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي في البلاد نتيجة للأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة لتوحيد الجهود بين مختلف الجهات الفنية والمختصة التابعة للوزارة والمنظمات العاملة في المجالين الزراعي والسمكي لضمان تنفيذ مشاريع فعّالة ومستدامة تخدم المزارعين والصيادين وتعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى عدد من المواضيع المحورية، من بينها أهمية تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي أعدتها الوزارة، والتي يأتي تنفيذها بالشراكة مع شركاء الوزارة من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، داعين تلك المنظمات أن تسخر تدخلاتها في إطار تلك الخطط الاستراتيجية للوزارة والتي تضمنت أهم أولويات القطاعين الزراعي والسمكي في بلادنا، مؤكدين في ذات السياق أن المشاريع الممولة خارجيًا تلعب دورًا كبيرًا في دعم التنمية الزراعية والسمكية، ولكن من الضروري أن تكون هذه المشاريع متكاملة مع الخطط الحكومية لضمان الاستدامة والتأثير الإيجابي على المدى الطويل. كما شدد الاجتماع على أهمية تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارة والمنظمات لضمان التنسيق الفعّال وتجنب تكرار الجهود.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توحيد الجهود في مجال المسوحات والاحصاءات الزراعية والسمكية بين الوزارة والمنظمات لضمان توفر بيانات دقيقة وشاملة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة.

وخلص الاجتماع إلى اتفاق الأطراف على مواصلة الحوار وعقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم المحرز في المشاريع المشتركة، ووضع آليات جديدة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الوزارة والمنظمات.

وأكد المشاركون أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الوزارة وشركاءها من المنظمات الدولية والمحلية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون أن هذا اللقاء الذي دعت له الوزارة هو بمثابة النواة الأولى لعقد المزيد من اللقاءات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية والتي من شأنها أن توحد الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمنظمات في تقديم المزيد من المشاريع والتدخلات الزراعية والسمكية والتي ستخدم أوسع شريحة من السكان في بلادنا والذين يشتغلون ويعتمدون على هذين القطاعين.

شارك في الاجتماع كل من د. مساعد احمد القطيبي رئيس الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيًا، ومدير عام المشاريع الزراعية المهندس أنور عبد الكريم، ومدير عام التخطيط والإحصاء الأستاذ أنور السعدي، ومدير عام مركز المعلومات المهندسة رحاب رفيق والمهندس أحمد عبد الملك، مستشار الوزير لشؤون التعاونيات والتخطيط الاستراتيجي.