الأمم المتحدة تؤكد: تفاقم أزمة الجوع عالمياً بفعل الصراعات والتغيرات المناخية

مجال نت - وام

حذر تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة، أمس، من معاناة ملايين الأشخاص حول العالم من انعدام الأمن الغذائي الحاد، عازياً تفاقم أزمة الجوع العالمية وزيادة أعداد الجوعى حول العالم، للصراعات والتغيرات المناخية.

وكشف التقرير عن استمرار انعدام الأمن الغذائي الحاد وبشكل ملحوظ حول العالم، موضحاً أنه ظهر أكثر تطرفاً في بعض الأماكن، وانتشر في مناطق جديدة مدفوعة بالصراع وتأثيرات ظاهرة النينيو والانكماش الاقتصادي.

واستعرض ثلاثة مسؤولين أمميين، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المنظمة في نيويورك، أبرز ما جاء في التقرير الجديد والذي يعد التحديث نصف السنوي للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 ويغطي الفترة حتى نهاية أغسطس 2024، مشددين على الحاجة الماسة لزيادة التمويل الإنساني والعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمات الغذائية، مثل الصراعات والتغيرات المناخية، وذلك لمنع تفاقم الوضع وتجنب حدوث مجاعات أوسع نطاقا.

فمن ناحيته، لفت ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، في تصريحاته، إلى الانخفاضات التي حصلت في انعدام الأمن الغذائي في بعض السياقات، وإلى تضاعف عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيا من انعدام الأمن الغذائي "المجاعة" حيث ارتفع من 705 آلاف شخص في خمس دول وأقاليم خلال عام 2023، إلى 1.9 مليون في أربع دول أو أقاليم خلال عام 2024.

وذكر أن اشتداد وتيرة الصراعات، وزيادة رقعة الجفاف الناجم عن ظاهرة النينيو وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، أسهم في زيادة عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 18 دولة مقارنة بعام 2023.

من جهته شدد عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي ، على أهمية عنصري الوصول إلى الأشخاص المحتاجين والتمويل المستدامان لضمان معالجة هذه المعضلة، وعلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي سواء تعلق ذلك بالمناخ أو بالصراع.

من جانبه لفت الدكتور فيكتور أغوايو مدير التغذية ونمو الطفل في منظمة اليونيسف، إلى ظاهرة الهزال بوصفه الشكل الأكثر تهديدا للحياة من أشكال سوء التغذية لدى الأطفال، وهو مرتفع جدا بين الأطفال الذين يعيشون في بلدان تعاني من أزمات غذائية، وعزا أسبابه إلى عدم قدرة الأسر على الوصول إلى الأطعمة المغذية لأطفالها أو تحمل تكلفتها، فضلا عن عدم القدرة على الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي.