منوعات
في الجنوب ....اليمني يبني والجنوبي في الجبهة يقاتل
استثمار بقوانين الاحتلال اليمني هو التغيير الديموغرافي لصالح الاحتلال وبالقانون.
لو تم فتح البناء بقوانين ودستور الجمهوريه اليمنيه الذي يعمل به في المؤسسات الحكومية الان.. سنجد ان اغلب البناء في عدن و المكلا وبقيه مدن الجنوب ستكون للتجار والمواطنين الشماليين اليمنيين وسنجد الجنوبيين حتى لا يستطيعوا الاستئجار في هذه المباني لأن قانون الاستثمار أعطى الأولوية للمستثمر المحلي ومقصود بذلك اليمني وأبناء الجنوب المغتربين يعتبروا اجانب .
اذا لم يقنن البناء في وضع الحرب سنجد من يبني هم انفسهم بيوت الفيد اليمنيه التي جاءت مع الحرب في 94 وستبنى مئات الآلاف الوحدات السكنية .
في هضبه كريتر في البدايه كان المهمشين يبنوا بدعم المنظمات من غرفه أو غرفتين ويدخلوا الماء وبعضهم الكهرباء كجس نبض .
لكن تم استبعادهم من قبل وحدة التدخل بقيادة العميد كمال الحالمي.
ومعروف ان مساحة الهضبة ثلاثه ارباع كريتر فاضيه والماهول في كريتر هو ربع فقط .
ووجدوا خينهاعشرات المخططات المعده من مكتب معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء مخططات مهوله ليتم بنائها هناك في الهضبه. بالنسبه لما تقول بان القوانين والدستور والاستثمار ..
والله نحن في حاله الحرب لا نريد بناء ولا استثمار بقوانين ودستور الاحتلال ومن اعدائنا او تجارهم او الاحزاب المتواطئه معهم .
نريد قانون فقط يسمح بالبناء للجنوبي اذا تاكدت ان هذا جنوبي يتفضل يبني وحسب اتفاق ومشاورات الرياض بان يدير الجنوبي بلاده.
والشمالي الموجود في الجنوب يتحرك للجبهات لا يبني ولا يستثمر .مهمته اولا يحرر بلاده وخلط الاوراق سيعمق الأزمة أكثر ولن نصل للسلام.
كيف يأتي اليمني إلى عدن ليبني وحدات سكنيه من فلوس و ايرادات الجنوب !
والجنوبي لا يستطيع حتى ان يدفع ايجار في بيت الشمالي؟
هذا مش منطق .
أما مساله العمال والعمالة وغيره يا اخي بلادهم ويبنوها يذهب الشماليين بلادهم ويبنوها اغلب العمال الشماليين هنا المفترض يتجهوا الجبهات ليحاربوا الحوثي اي منطق هذا الشماليين يبنوا ويستثمروا في عدن والجنوب باموال الجنوب والجنوبيين ابنائنا يقاتلوا الحوثي بدلا عنهم اي منطق هذا ؟
عندما تطرح قضيه تاكدوا من كل اركانها قبل ان تدلوا بدلوكم نحن مع وقف البناء ..الا.. للجنوبي فقط الشمالي يتجه الجبهه يحرر ارضه.
لأننا في حالة حرب واتفاق ومشاورات الرياض نصت على ذلك صراحه .
م.جمال باهرمز
١٩-يوليو-٢٤م