الصرافين الجنوبيين تقدم معالجات للحفاظ على استقرار العملة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ).

تصدر نقابة الصرافين الجنوبيين هذا البيان التوضيحي رقم (11) في ظل ظروف اقتصادية وإنسانية قاسية يمر بها وطننا العزيز وشعبنا وأهلنا الذين بلغت معاناتهم الآفاق دون بوادر أمل تلوح في الأفق. 

كما نعتبر هذا البيان بمثابة نداء وبلاغ رسمي إلى كل الجهات المختصة والمسؤولة في قيادة الدولة والقضاء وكل من لازال لديه وازع ديني وأخلاقي وضمير حي.

أولًا، توضح نقابة الصرافين الجنوبيين أنها كيان مستقل يضم رواد القطاع المصرفي من أبناء الجنوب الذين تحركوا لتأسيس هذا الكيان في 5 أغسطس 2023 مدفوعين بالرغبة الوطنية للعب دور فاعل في تخفيف أزمة العملة المحلية التي تحمل جوانب سياسية وجهوية متعددة تستهدف شعب الجنوب، وكذا حماية الصرافين الجنوبيين من أعمال التعسف والظلم الذي يتعرضون له بعد فشل ما يسمى جمعية الصرافين في عدن في تحقيق أي شيء في هذا المسار.

ثانيا، نؤكد أنه ومنذ تأسيس النقابة، كان من أهم أهدافنا الأساسية خلق بيئة مصرفية مستقرة، ومساعده البنك المركزي في مكافحة غسيل الأموال والمضاربة بالعملة، لنصطدم بواقع مر جدا، فمن يفترض أنه يسعى لانتشال البلاد من أزمتها، واستعادة قيمة واحترام العملة المحلية، هو من يعرقل إي مساعي أو إصلاحات حقيقية في سبيل ذلك. وهنا، نخص بالذكر الواضح الذي لا يقبل التأويل أو المهادنة إدارة البنك المركزي التي اشترت جمعية الصرافين في عدن ومضت في تشجيع المضاربة بالعملة.
ثالثا، فيما يخص شكاوى وملاحظات المواطنين، نحن نتفهم تماما أن المعاناة خلال السنوات الماضية جراء انهيار العملة خلقت حالة من الشك والغضب لدى صفوف السكان الذي نحن منهم وإليهم وأبنائهم وإخوانهم نعيش ما يعيشون، وهو ما جعل الغالبية منهم ترى الصرافين على أنهم الشيطان في الرواية، وهذا فهم قاصر وقراءة سطحية تعم وتشمل جميع الصرافين الصالح منهم والفاسد؟ وهنا نوضح أن القطاع المصرفي لمن يفهم أبجديات الاقتصاد هو ركيزة أساسية في كل الدول، ولكن مع وجود مؤسسات نقدية ومالية قوية ورشيدة في الحكومات تضبط إيقاع هذا القطاع وتناغمه، وهو الأمر الذي لا يوجد في بلادنا.

نؤكد أننا لا نقوم بأي أمور غير مشروعة، ونمارس حقنا الطبيعي المكفول وفق القانون في التكسب والعمل، ولكن هذا لا يلغي وجود صرافين جشعين وحيتان في قطاع الصرافة لها شبكات نفوذ ومصالح عميقة مع إدارة البنك المركزي عدن وجمعية الصرافين، وليس أدل على ذلك من مئات التراخيص التي منحتها إدارة البنك المركزي لفتح مؤسسات صرافة جديدة في البلاد دون مطابقة المعايير حتى صارت الشوارع مليئة بها وهو ما انعكس سلبا على المواطنين بدرجة أساسية وعلينا نحن كصرافين نسعى للعب دور إيجابي.

نؤكد أن ما تعرضنا له كنقابة جنوبية منذ التأسيس هو كم كبير من العرقلة والتضييق وما يمكن أن نسميه حربا شعواء لا تشبيها أو تورية، ولكن هذا لم يفت في عضدنا ويمنعنا من أداء رسالتنا، ونحن هنا ومن منطلقات وطنية خالصة نقترح هذه الحلول التي نشدد أنها قادرة على التخفيف من أزمة العملة بشكل كبير، وتقليص عدد الصرافات الوهمية وصرافات المضاربة. وهي كالآتي:

1- عزل قيادة البنك المركزي الراهنة وتكليف قيادة نزيهة شريفة تعمل مع أقطاب النظام المصرفي لتحييد العملة المحلية عن الصراعات السياسية، وتخفيف معاناة الناس.
2- إلزام جميع شركات الصرافة والمنشئات بتوريد كافه مشترياتهم من العملة الصعبة الى البنك الاهلي او أي بنك آخر، وإنشاء صندوق مدفوعات،لتدويرها بشكل صحيح لأن هذه الخطوة ستعمل على سحب العملة بشكل يومي من الصرافين وسوف يستقر سعر الصرف إن شاء الله وخاصة عندما يتوقف المزاد العلني .
3- تنشيط الدورة الـنقدية وضخ المزاد العلني لسوق مباشرة.
4- إيقاف إخراج العملات الصعبة عبر المطارات والمنافذ.
5- سحب التراخيص غير القانونية التي منحها المعبقي ومنصور راجح لبعض الصرافات والبنوك ، والتوقف عن إصدار المزيد منها.
ختاما، نسأل الله الجبار العظيم أن يخذل كل من تآمر على قوت الناس ورزقهم وعملتهم، وكل من ساهم في معاناتهم، وبكل تأكيد كل من كان قادرا على إحداث تغيير ولم يفعل رغم موقع المسؤولية.

           وهذا والله الموفق

    نقابة الصرافين الجنوبيين

7/2/2024م