خبير مصرفي: الوضع اقتصادي في مهب الريح

لازالت أزمة رواتب ديسمبر تبارح مكانها في ظل تهميش وصمت الجهات المسئولة. 
وزارة المالية صرحت أنها أعطت توجيهات للبنك المركزي بتعزيز المرافق الحكومية بالمبالغ المطلوبة كرواتب لشهر ديسمبر الماضي والمركزي يعاني من سبات عميق في الفترة الماضية. فلا هو عزز فروعه برواتب الموظفين ولا تدخل كمحاولة منه لإيقاف التدهور الحاصل في سعر صرف الريال اليمني حيث وصل اليوم إلى 410 ريال يمني مقابل الريال السعودي. هذا الصمت غير مفهوم.

 أين تذهب إيرادات الجمارك والضرائب وغيرها من الإيرادات العامة للدولة. هي تورد لفروع المركزي في المحافظات وبالريال اليمني والرواتب بالريال اليمني.
توقف إيرادات النفط ليس مبرر لهذا الوضع السيئ الذي يكابده ويعيشه المواطن الذي ارتضى برواتب لا تفي بأبسط احتياجاته وفي المقابل يستلم مسئولي الدولة مخصصاتهم بالعملة الأجنبية، وهناك أنباء عن استلام مسئولي الدولة في الشهر الماضي رواتب شهرين متتاليين. وهذا إن صدق يعني عدم مبالاة من ولوا أمرنا بأمرنا.
جميع أجهزة الدولة لم تكلف نفسها بإصدار بيان يوضح للمواطن حقيقة الوضع الاقتصادي الذي يعتبر عصب الحياة للمواطن.
وصلنا إلى منتصف يناير دون تعزيز رواتب ديسمبر وفي انتظار موعد استحقاق يناير الذي يبدو أنه سيلحق بديسمبر.
صدر بيان عن نقابة الصرافين الجنوبيين يتهم قيادة البنك المركزي بعدم وجود نية صادقة من قبلهم للحفاظ على قوت المواطن الغلبان حسب وصف البيان، وتم ذكر أهم شخصيتين في المركزي بهذا الوضع.
كل التوقعات تؤشر إلى استمرار الوضع الحالي مع زيادة الانهيار الاقتصادي في البلد دون توضيح. 

بل المعروف ربط تحسن الوضع بوصول دفعة من المساعدات على شكل منحة او وديعة الذي لا يعتبر حل جذري بل مسكن مؤقت كسابقاته. 

وكما هو متوقع أعلن المركزي عن وصول الدفعة الثانية من الدفعة السعودية إلى حساب المركزي اليمني في البنك الأهلي السعودي. وهو يعد التزام على اليمن مستقبلا وينذر بوضع كارثي أكبر من عملية التمويل التضخمي التي تروج قيادة المركزي بأنها استبعدتها من إجراءاتها كتمويل للعجز الموجود. مع عدم وضوح أماكن اختفاء الكميات الكبيرة من العملة التي تمت طباعتها.
ذهبت جميع العملة الأجنبية الموجودة في المركزي من خلال سياسة المزادات التي حذرنا مراراً بعدم جدواها وستليها الدفعة الثانية من الوديعة.
أين تذهب الإيرادات العامة المركزية والمحلية. سؤال بحاجة إلى إجابة واضحة.
السلطات المحلية يبدو أنها تتصرف في إيراداتها بحسب مزاجها بلا حسيب ولا رقيب. بل تعتمد مشروعات لا تخدم المواطن في هذه المرحلة بعيداً عن فقه الأولويات الذي يجب أتباعه في هذه المرحلة. ولم تكلف نفسها إيقاف تصدير بعض السلع كحماية منها للمواطن الذي أصبح الحلقة الأضعف في ظل أسعار خيالية لا يستطيع العيش في ظلها.
لولا قيام البنوك المحلية بالتدخل لصرف رواتب ديسمبر لظل الموظف بدون راتب ديسمبر لحد الآن وفي اعتقادي أن المركزي يراهن على قيامها بصرف رواتب يناير أيضا.
أسعار السلع والخدمات ارتفعت خلال هذه الأيام وفقا لارتفاع سعر الصرف. دون أي تدخل كالسابق.
وضع البلد ينذر بعدم وجود انفراجه قريبة في ظل تدخل الولايات المتحدة وبريطانيا في مناطق سيطرة الحوثي الذي يحمل المواطن تبعات أكبر من حيث ارتفاع كلفة النقل مما ينعكس سلبا على الأسعار في الداخل. 

يقابله محاولة السعودية بإنهاء الصراع وهو أفضل حل للخروج من الأزمة التي عصفت بالوطن والمواطن.
*أستاذ العلوم المالية والمصرفية المساعد بجامعة حضرموت