تقرير الباحث البريطاني نيل باتريك عقب زيارته عدن مؤخرا

كتب الباحث البريطاني نيل باتريك الذي زار عدن والمهرة مؤخرا نيل بارتريك تقريرا عن الخلاف في البحر الأحمر ووضع الفصائل الجنوبية، وجاء في القرير الذي يعيد مجال نت نشره:

أفادت بعض التقارير أن إدارة بايدن تفكر في استهداف شمال اليمن مع إنشاء تحالف بحري دولي جديد لمحاولة ضمان عبور آمن، وذلك في أعقاب الهجمات الصاروخية الحوثية التي استهدفت إسرائيل والسفن التي ترفع علم دول ثالثة في البحر الأحمر.
ونتيجة لهجمات الحوثيين، يجري تغيير مسار  الشحن التجاري الدولي بما لها من عواقب تضخمية على الإمدادات العالمية الحيوية. وتدرس واشنطن ما إذا كانت الضربات العسكرية ستردع أو ستثير على المزيد من تحركات الحوثيين وتخاطر بتقويض المساعي المستحبة من قبل المملكة العربية السعودية لإنهاء صراعها مع الحوثيين في أعقاب الحرب الأهلية المتوقفة في اليمن والتي لم يتم حلها.
يحاول التدخل العسكري للحوثيين في البحر الأحمر الجمع بين الغضب المدفوع أيديولوجيا من الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ومن أجل النفوذ لتمويل رواتب اليمنيين الشماليين الخاضعين لسيطرة الحوثيين التي لم تدفع منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فإن عائدات النفط، المحدودة جزئيا بسبب الهجمات الصاروخية الحوثية على النفط اليمني الجنوبي والمنشآت ذات الصلة، تديرها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في جنوب اليمن. ولكي تمنح ما تسمى "حكومة الشرعية" الحوثيين أموالا لدفع رواتب "موظفي الخدمة المدنية" الشماليين، الذين يشملون مقاتلين مسلحين، هناك حاجة إلى الضغط الأمريكي والدعم السعودي والإماراتي. لكن هذا من غير المرجح للغاية.
في جنوب اليمن، يستعد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تأسس في عام 2017 بدعم من الإمارات، لقيادة تشكيل دولة جديدة عن طريق الانفصال عما يعتبره جمهورية يمنية فاشلة يهيمن عليها الشمال. يأمل المجلس الانتقالي الجنوبي في استغلال ما يعتبرونه أن الحوثيين يطلقون النار على أقدامهم من خلال زعزعة استقرار منطقة البحر الأحمر! بعد كل شيء، يشن الحوثيون، على الرغم من وقف إطلاق النار الرسمي لمدة 20 شهرا، حربا ذات دوافع اقتصادية ضد الجنوب تهدف إلى حرمان الحكومة الشرعية من الإيرادات وتعزيز الجذب إلى ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
ولكي يعيد المجلس الانتقالي الجنوبي التأكيد على الموانئ الجنوبية والمنشآت النفطية كبديل للحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، فإنه يحتاج بطريقة ما إلى تأمين الساحل الجنوبي اليمني بأكمله وتشجيع المزيد من الشحن الداخلي.
إن علاقة الحوثيين بإيران تجعل من السهل على المجلس الانتقالي الجنوبي وصفهم بأنهم وكلاء لطهران. وعلى الرغم من عضويتهم في "محور المقاومة" الإيراني، ومساعدة إيران لهم في توسيع نطاق تكنولوجيا الصواريخ بشكل واقعي، فإن الحوثيين لديهم دوافعهم الخاصة. يستغل المجلس الانتقالي الجنوبي التهديد الحوثي لأمن البحر الأحمر للتأكيد على الدور المحتمل ل "دولة الظل" الخاصة به في تعزيز الاستقرار البحري الدولي. وفي هذا السياق، فإن هذه الدولة الجنوبية المنتظرة مستعدة لدعم المصالح الأمنية الغربية، وبالتالي تقدم نفسها كشريك استباقي في تأمين مضيق باب المندب في البحر الأحمر وخليج عدن ضد هجمات الحوثيين.
يحاجج المجلس الانتقالي الجنوبي بأن التهديد الحوثي المؤكد لأمن البحر الأحمر هو استغلال خبيث للغضب الشعبي اليمني من تصرفات إسرائيل ضد غزة. دعا مؤتمر صحفي عقد مؤخرا للمجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة اللواء عيدروس الزبيدي، الذي نصب نفسه رئيسا للجنوب، أولئك الذين يسعون إلى تأمين المنطقة إلى تعزيز "القوات البحرية" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي. ومع ذلك، لا يمتلك المجلس الانتقالي الجنوبي في الواقع أسطول بحري خاص أو أي قوات مسلحة نظامية. في الواقع، من المثير للجدل ما إذا كان لديه أي وحدات مسلحة يمكن وصفها بشكل صحيح بأنها تحت قيادة الزبيدي.
يوجد جنوب اليمن في عالم مواز تقريبا. يتمتع الزبيدي بالاعتراف، وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يقوده، بحكم منصبه كنائب لرئيس مجلس القيادة الرئاسي ذي الثمانية الأعضاء المدعومين من السعودية، والذي يرأس صيغة من الجمهورية اليمنية التي تتخذ من عدن مقرا لها. ويضم مجلس القيادة الرئاسي نائب الزبيدي في المجلس الانتقالي الجنوبي، الحاكم السابق لمحافظة حضرموت الجنوبية الواسعة، اللواء فرج البحسني. وهو شخصية عسكرية أخرى لها دور سياسي قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث ترأس البحسني سابقا المنطقة العسكرية الثانية في الجمهورية اليمنية.
غير انه لا الزبيدي ولا البحسني يستطيعان تقديم دعامة مسلحة لادعاءات المجلس الانتقالي الجنوبي بأنه حركة شاملة لاستقلال الجنوب.
يتمتع هؤلاء الرجال، مثل غيرهم من أعضاء الحكومة الشرعية، بالاعتراف الدولي من خلال الحكومة الشرعية، وهي حكومة يمنية ليست دولة ولا دولة منتظرة! ، في حين تتمتع الحكومة الشرعية بالولاء الفضفاض لبعض فلول جيش اليمن في الجنوب وفي بعض أجزاء الشمال، فإن قدرتها المسلحة غير منسقة وممزقة من قبل مكونات قبلية لا يمكن الاعتماد عليها. وتفتقر الحكومة الشرعية نفسها إلى الدعم السياسي الشعبي.
على النقيض من ذلك، يتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي، استنادا إلى الكثير من الأدلة السردية، ببعض الدعم الشعبي في عدن وفي المحافظات الجنوبية الغربية الأخرى وهي أبين ولحج والضالع، وفي حضرموت الساحلية. إلا أنه في منطقة وادي حضرموت، فإن "السادة" المحليين (أحفاد النبي محمد) وزعماء القبائل أكثر حذرا (في دعم الانتقالي).
ما يفتقر إليه المجلس الانتقالي الجنوبي، حتى في قاعدته في عدن حيث يشغل أحمد الملس، الشخصية البارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي منصب المحافظ، هو السيطرة المباشرة على القوات المسلحة. "الشرطة" المدربة والمدعومة من الإمارات، "الحزام الأمني" العاملة في عدن، متحالفة رسميا مع المجلس الانتقالي الجنوبي، إلا انها لا تخضع عمليا لسيطرة مباشرة من قبل الجنرال عيدروس، القائد الأعلى الاسمي ل "القوات المسلحة الجنوبية".
"العمالقة" هي قوة أخرى شكلتها الإمارات لعبت في عام 2022 دورا حاسما في طرد المقاتلين الحوثيين من محافظة شبوة الجنوبية الغنية بالطاقة، وهي مرتبطة بشكل فضفاض بالمجلس الانتقالي الجنوبي. وكان هناك قوات منافسة أسستها الإمارات وهي ("قوات النخبة") وتعمل في شبوة، إلا أنه حل محلها قوات "دفاع شبوة"، المرتبطة بشكل أوثق بالمملكة العربية السعودية.
في عدن، ينشغل المجلس الانتقالي الجنوبي بإنشاء هيئات موازية لتلك الموجودة في المحافظة. وهو لا يرى في ذلك ازدواجية لا لزوم لها، بل محاولة لملء الفراغ في تقديم الخدمات في هيكل رسمي للمحافظات يديره ظاهريا. ويعتزم المجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ مشروع مماثل "دولة الظل" في المهرة (المحافظة التي تحد المملكة العربية السعودية من الشمال وعمان من الشرق).
ومع ذلك، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يفعل ذلك في ظروف أقل من مبشرة بكثير مما كان عليه في عدن. في المهرة، النفوذ السياسي والأمني "الشمالي"، بما في ذلك نفوذ حزب الإصلاح (جماعة الإخوان المسلمين في اليمن) عميق، ويرجع ذلك جزئيا إلى الحقائق الديموغرافية التي خلقتها الأعداد الكبيرة من الأشخاص الذين فروا من تقدم الحوثيين، والأجهزة الأمنية التي ينظر إليها النقاد على أنها موالية للجمهورية اليمنية.
تكافح قوات المهرة للتواصل مع شريكها النظري في حضرموت المجاورة.

 النفط وغيره من الضروريات المنقولة برا من جنوب غرب اليمن إلى جنوب شرق اليمن ليست محمية حتى تصل بشكل آمن إلى المهرة من خلال أي تنسيق مع الأجهزة الأمنية الموازية المفترضة في المحافظات الجنوبية الأخرى.
ولكي يكون الجنوب دولة شريكة معقولة للولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى التي تتحرك الآن لحماية إسرائيل والشحن في البحر الأحمر من الحوثيين، فإنه يحتاج إلى شكل واحد موحد من السيطرة على مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية التي، يفترض في أحسن الأحوال، أن تعمل على نطاق المحافظة ليس إلا.
غير أن مصادر الدعم الخارجية الرئيسية في الجنوب، وهم الإماراتيون والسعوديون (الذين شكلوا قوات "درع الوطن" المنفصلة في عدن وحضرموت)، ليسوا مهتمين بتعزيز هيئة أمنية جنوبية متكاملة. أحد الأسباب هو أن هاتين الدولتين الخليجيتين لديهما مصالح متنافسة في أجزاء مختلفة من جنوب اليمن، وليس لديهما رغبة مشتركة في الضغط من أجل دولة جنوبية ذات سيادة.
يسعى جنوب اليمن تحت القيادة المحتملة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تلميع أوراق اعتماده الأمنية والسياسية الصديقة للغرب. ومع ذلك، لا يزال جنوب اليمن دولة محتملة تتكون من دول مختلفة متحدة جزئيا فقط في معارضة الحكام الشماليين بصورة ملحوظة. في الوقت الحالي، يبدو كما لو أن دور أي دولة في جنوب اليمن من أجل أمن شبه الجزيرة العربية سيظل ظاهرة صوتية!

نقلا عن موقع  ريسبونسيبل ستيت كرافت
---------------------
نيل بارتريك هو أستاذ مساعد سابق في الجامعة الأمريكية في الشارقة، وأستاذ زائر في جامعة ميدلسكس وجامعة وستمنستر، ومحرر في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، ورئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في RUSI، ووايتهول، في المملكة المتحدة.