قوات دولية مشتركة في البحر الأحمر لردع الحوثيين

أثارت سلسلة الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على سفن تجارية في البحر الأحمر، سعيا أميركيا إلى توسيع دائرة عمل قوة المهام المشتركة "153"؛ لمعالجة الزيادة المقلقة في الهجمات على السفن التجارية المارة بالقرب من اليمن والتي شكلت تهديدا كبيرا للشحن البحري العالمي.

وتتمثل مهام هذه القوة، والتي تم إنشاؤها حديثا خلال العام الماضي، في مكافحة أعمال التهريب، والتصدي للأنشطة غير المشروعة خاصة الأنشطة الإرهابية في مناطق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي الأميركي بالقلق من خطر حدوث تصعيد مفاجئ ودام في المنطقة مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، في ضوء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والهجمات المنفصلة التي تشنها فصائل مسلحة مدعومة من إيران على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وفي الوقت الذي سبق أن قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل بحرية "من نوع ما" لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن "خطة إدارة بايدن تتمثل في توسيع عمليات "قوة المهام المشتركة 153"، وهي وحدة عسكرية يتركز عملها على البحر الأحمر وخليج عدن، وتعد جزءاً من القوات البحرية المشتركة.