البنك الدولي يصدر تقريراً جديداً حول التعليم في اليمن

سلط البنك الدولي المزيد من الضوء على تدهور جودة التعليم باليمن بسبب الصراع الدائر  منذ أكثر من (8) أعوام.

وقال البنك الدولي في تقريره الجديد "أصوات من اليمن": "إنّ الصراع في اليمن أدى إلى تدهور جودة التعليم، وتسبب في تسرب الطلاب، وفقاً لآراء معظم اليمنيين الذين تمّت مقابلتهم على مر الأعوام الـ (4) الماضية".

وتوصل البنك الدولي بعد (4) أعوام من المقابلات وجمع البيانات النوعية، أنّ التعليم عالي الجودة يمثل مشكلة في اليمن، وأنّ الأسر تواجه صعوبات كبيرة في إرسال أطفالها إلى المدرسة.

وبحسب التقرير، أعرب جميع المستجيبين عن اعتقادهم بأنّ جودة التعليم تدهورت بدرجة كبيرة، حيث تعمل معظم المدارس وفقاً لجدول زمني طارئ، ممّا أدى إلى دروس بدوام جزئي ودروس غير مستمرة في كثير من الأحيان.

وأشار إلى أنّ المقابلات مع الأسر ومديري المدارس، وكبار المسؤولين على مستوى المحافظات، توضح صورة التعليم القاتمة، لا سيّما فيما يتعلق بجودة التعليم ومعدلات الالتحاق وتسرب الطلاب من المدارس الحكومية في جميع أنحاء اليمن.

وأوضح البنك الدولي في تقرير "البقاء على قيد الحياة في زمن الحرب" أنّ 18% من الأسر لديها طفل واحد على الأقل في سن المدرسة لم يذهب إلى المدرسة خلال الـ (30) يوماً الماضية.

المقابلات مع الأسر ومديري المدارس والمسؤولين توضح أنّ صورة التعليم قاتمة، لا سيّما فيما يتعلق بجودة التعليم ومعدلات الالتحاق وتسرب الطلاب.

وقال التقرير: إنّه يمكن أن يؤدي الغياب المطول للتعليم الجيد إلى تغذية الصراع من خلال خفض تنمية رأس المال البشري في اليمن.

ولفت إلى أنّ ثمة أسباباً رئيسية للتدهور الملحوظ في الجودة والتسرب؛ تتمثل في النقص في توفر المعلمين، ونقص الكتب المدرسية المطبوعة، وأوجه القصور في البنية التحتية، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتدهور دخل الأسر، والمسافة إلى المدارس، وعدم توفر خيارات النقل.

وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له صدر خلال شباط (فبراير) الماضي أنّ أكثر من (2.4) مليون فتى وفتاة في سن المدرسة خارج التعليم في اليمن، وأنّ حوالي (8.5) ملايين طفل في سن المدرسة الابتدائية يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، ويحتاج حوالي ثلث السكان إلى مساعدة غذائية وملابس، مؤكداً أنّ النفقات الغذائية والنفقات الأخرى المتعلقة بالمدرسة تمنع العديد من العائلات من إرسال أطفالها إلى المدرسة.

وأطلق البنك الدولي آنذاك مشروعاً لاستعادة التعليم في اليمن، يستهدف تسهيل عودة الأطفال إلى مدارسهم، من خلال تقديم الحوافز للمعلمين، والوجبات الغذائية للأطفال، وتجهيز وتأهيل أكثر من (1000) مدرسة في مختلف محافظات البلاد، مؤكداً وجود أكثر من مليوني طفل خارج المدارس.