محافظ المركزي: تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع الخارجية

أحمد غالب المعقبي، محافظ البنك المركزي اليمني، يتحدث إلى جلوبال فاينانس حول الحرب المستمرة في البلاد وتأثيرها على الاقتصاد.

جلوبال فاينانس: اليمن في حالة حرب منذ عام 2014. والبلاد الآن منقسمة بين الحكومة المعترف بها دولياً، المدعومة بالتدخل الذي تقوده السعودية في الجنوب، وسلطات الأمر الواقع، التي تسيطر عليها قيادة الحوثيين المدعومة من إيران في الشمال. . وكيف يؤثر ذلك على القطاع المصرفي؟

أحمد غالب المعقبي: الحرب كان لها أثر سلبي كبير على الاقتصاد اليمني بشكل عام، وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص. ولم يقتصر الأمر على تدمير البنية التحتية الاقتصادية الرئيسية وأثر بشكل سيء على الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات، ولكنه أدى أيضًا إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف تقريبا. وتأثرت الإيرادات الحكومية بشكل كبير، ولهذا السبب لم تتمكن الدولة تمامًا من خدمة ديونها للنظام المصرفي المحلي في شكل أذون خزانة. وفي المقابل، لم تتمكن البنوك المحلية من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، وفقد الجمهور الثقة في الجهاز المصرفي.

كما أدى تقسيم البلاد إلى إدارة منقسمة وسياسات متناقضة. واتخذ الحوثيون إجراءات غير قانونية ومعايير مصرفية غير متسقة فرضوها بالقوة على البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وهذا جعل من الصعب للغاية على البنوك أن تعمل بشكل صحيح، وفي نهاية المطاف أدى إلى تفاقم مشاكلها إلى حد أنه من المرجح أن يضطر البعض إلى وقف جميع أنشطتها.  

GF: في عام 2016، نقلت الحكومة المعترف بها دوليًا البنك المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عاصمتها المؤقتة عدن. ومنذ ذلك الحين، أصبح لدى اليمن سلطتان نقديتان متنافستان. كيف يتم العمل المصرفي المركزي في هذا السياق؟

المعقبي: لا يوجد سوى مكتب رئيسي واحد معترف به دولياً للبنك المركزي اليمني، ويقع مقره في عدن. يقوم البنك المركزي اليمني بجميع وظائف البنك المركزي: فهو يصدر اللوائح، ويشرف على القطاع المصرفي، ويتفاعل مع النظام المالي العالمي، وله حق الوصول إلى حسابات واحتياطيات الجمهورية اليمنية في جميع أنحاء العالم، ويمثل البلاد في جميع التجمعات.

ومن ناحية أخرى، يتخذ فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء إجراءات غير قانونية ويفرض معايير مصرفية غير متوافقة مع القوة المفرطة على جميع البنوك العاملة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ومن شأن أحد قوانينها الأخيرة، المعروف باسم "حظر المعاملات الربوية"، أن يؤدي في نهاية المطاف إلى نهب أموال المودعين. في الواقع، فإن مثل هذه التصرفات المتهورة والمتهورة ستمنع في النهاية الكثير من البنوك من مواصلة أنشطتها وتدمير النظام المصرفي بأكمله.

GF: ما هو التحدي الأكثر أهمية بالنسبة لك؟

المعقبي: في هذه المرحلة الحرجة جداً، التحديات كثيرة جداً. واحدة من أكبر ما نواجهه هو انقسام البنك المركزي. ويواصل فرع صنعاء اتخاذ إجراءات من شأنها تعقيد وتقييد عمل الجهاز المصرفي برمته، بدءاً بحظره الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً. ولم تكن النتيجة اقتصادًا منقسمًا فحسب، وظهور سعري صرف مختلفين للعملة نفسها وتراجع الاحتياطيات الأجنبية، بل أيضًا تراكم الالتزامات المحلية والخارجية، وانخفاضًا حادًا في إيرادات الدولة - خاصة بعد تعليق صادرات النفط. – والاعتماد الكبير على البنك المركزي اليمني لتأمين النفقات الأساسية.

GF: كيف تصمد البنوك اليمنية، سواء في السوق المحلية أو في النظام المالي الدولي؟

المعقبي: البنوك اليمنية تسعى جاهدة للحفاظ على نشاطها على المستوى المحلي وإن كان في حده الأدنى. تتمتع بعض البنوك المحلية بنفوذ كافٍ للتعامل مع المقرضين الإقليميين والدوليين الذين يمكنهم مساعدتهم في تنفيذ عملياتهم.

وبالتوازي مع ذلك، يحاول البنك المركزي اليمني تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع البنوك المراسلة في الخارج من خلال إشراكها في مزادات العملات الأجنبية الأسبوعية. وقد تم الاتفاق على هذه الآلية بيننا وبين هذه البنوك العالمية وهي متوافقة مع المعايير المصرفية العالمية والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب.   

جي إف: كيف ترى المستقبل؟

المعقبي: الوضع الحالي في اليمن معقد للغاية. أما بالنسبة لآفاق السلام فلا أحد يستطيع التنبؤ بالتطورات المستقبلية. وهناك أمل في أن يتمكن اليمن من استعادة السلام والأمن قريبا. ولكن الأمل هو الأمل الوحيد، والآن يبدو أنه لا يوجد ضوء في نهاية النفق