تدشين الدورة التدريبية الثالثة لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بديوان النيابة العامة بعدن

مجال نت_ عدن

أفتتحت اليوم الأحد في ديوان النيابة العامة بالعاصمة عدن الدورة التدريبية الثالثة لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بمحافظة أبين خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 21 سبتمبر 2023م لعدد 50 متدرباً برعاية كريمة من معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

وحضر حفل أفتتاح الدورة الثانية المحامي العام للجمهورية القاضي فوزي على سيف الذي ألقى كلمة نقل فيها تحيات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي الذي يولي أفراد الأحزمة الأمنية أهمية للرقي بمستوى أدائهم العملي، وإن تأهيل الكوادر وبناء القدرات ونقل التجارب والخبرات التي تصقل مهارات الأفراد وتطوير أدائهم عبر التدريب له بالغ الأهمية والأثر في تمكينهم من القيام بواجباتهم على أكمل وجه وأحسن صورة لتحقيق الشراكة الكاملة بين الأجهزة في تطبيق القانون وأنفاذ وأحترام حقوق المواطنين وصون كرامتهم.

وأكد المحامي العام الأول إن النيابة العامة لعلى يقين إنكم تدركون مسؤليتكم الوطنية وتؤمنون إن واجبكم المقدس حماية هذا الوطن والتفاني في الحفاظ على مقدراته وأنجازاته وأنتم التحقتم بهذا الصرح لتحملوا رسالة إن المواطن وأستقراره  للوفاء بمتطلبات الأداء الأمني في أطار الإلتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان متسلحين بسلطان القانون وهيبته وترسيخ دعائم الأستقرار ملتزمين بالحفاظ على الكرامة الإنسانية وحماية قَيّم وحقوق المواطنين ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وقد بدأت الدورة الثالثة اليوم بالقاء محاضرتين عن المبادئ الأساسية للسلطة القضائية والتعريف بالنيابة العامة وصلاحيتها القانونية من قبل القاضي علوي النمر، وواجبات ومهام الشرطة وفقاً لقانون هيئة الشرطة وضوابط أستخدام القوة من قبل القاضي شائف الشيباني.

وكانت الدورة التي تقام لثلاث مجموعات لعدد 150 متدرباً، أبتدأت الدورة الأولى منها في تاريخ 3 سبتمبر 2023م وتختتم الدورة الثالثة في تاريخ 21 سبتمبر 2023م الذي بدأت أعمالها اليوم لمدة 5 أيام، لمأموري الضبط القضائي لضباط الحزام الأمني بمحافظتي عدن ولحج والضالع وأبين، تتناول التعريف بالسلطة القضائية (المحاكم والنيابة العامة)، وواجبات وصلاحيات هيئة الشرطة وفقاً لقانون هيئة الشرطة، ومحاضرات في قانون الجرائم والعقوبات، والجريمة المشهودة، والأحكام العامة لمهام وواجبات مأموري الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية والتعليمات العامة للنائب العام، والإجراءات العملية والفنية في المعاينة والتفتيش القضائي، ودليل المحاكمة العادلة قبل المحاكمة (حقوق وضمانات المتهم)، وأحكام الحصانة من الملاحقة القضائية والمشمولين بها، الذي يشرف عليها من قبل القاضي شائف الشيباني رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة.

وقد أختتمت الدورة اليوم بالقاء محاضرتين عن الأحكام الخاصة بالحصانة القضائية غير الخاضعين للقانون اليمني (رؤساء الدول الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية) ألقاها القاضي علي مبروك السالمي، والمحاكمة العادلة قبل المحاكمة من قبل القاضي محمد سعيد الصيغ. 

حضر أفتتاح الدورة القاضي أنيس صالح جمعان الناطق الرسمي للنيابة العامة، والقاضي محمد سعيد الصيغ، والقاضي خالد هويدي نائب رئيس دائرة التدريب والتأهيل في النيابة العامة.