أزمة حاكمية مصرف لبنان تراوح مكانها.. و«الرئاسة» إلى سبتمبر

غداة إعلان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، حسمه أوراقه، ومغادرته المنصب يوم 31 الجاري، شكا سلامة من المنظومة الحاكمة التي «غسلت يدها» منه، وأنه أضحى «كبش محرقة»، لم يتمكن مجلس الوزراء من الانعقاد في جلسة كانت مقررة أمس للبحث في موضوع تعيين حاكم جديد.

وعليه، ليس مفاجئاً انتهاء الولاية، وفشل السلطات المعنية بالتحضير مسبقاً «لمن سيخلف الحاكم»، فيما كلّ محاولات التعيين ستسقط تباعاً، ليبقى على الأرجح خيار واحد، هو تسلّم النائب الأول للحاكم، وسيم منصوري، مهامه، سواء استقال أم لا.

ومن بوّابة أزمة «حاكميّة» المصرف المركزي، وفيما لا يزال الموقف متأرجحاً بين حتميّة استقالة نوّاب الحاكم الأربعة، أكدت مصادر مالية لـ«البيان» أن الأزمة شديدة الخطورة، وأن الأيام لحين انتهاء ولاية سلامة «مفصليّة»، على الصعيد النقدي وتداعياته شديدة الخطورة، وعلى مستوى مصرف لبنان ومصيره.

مدير مؤقت

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة العدل تحضّرها للتقدّم بطلب تسمية مدير مؤقت لدى قضاء العجلة الإداري أمام مجلس شورى الدولة، «تفادياً لأيّ فراغ يصيب مركز الحاكميّة، وتأميناً لسير المرفق».

تزامناً، حزم الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، حقائبه وأوراقه، وغادر بيروت عائداً إلى بلاده، بعد زيارة استمرّت 3 أيام، أسفرت عن طرح فكرة جديدة لمعالجة الشغور الرئاسي، تقوم على أن يعود لإجراء مشاورات سريعة مجدداً سبتمبر المقبل، ولفترة زمنية قصيرة لا تتخطّى الثلاثة أيام، للاتفاق على اسم وبرنامج الرئيس، ليصار إلى انتخابه في جلسات متتالية، ما يعني، حسبما قالت مصادر متابعة لـ«البيان»، إن لودريان لم يطرح عقد حوار بين القوى السياسية، بل أسماها جلسة عمل، للبحث في نقطتين فقط: مواصفات الرئيس المطلوب والمهام المطلوبة منه، وبعدها تعقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، لاختيار الشخصية التي تنطبق عليها المواصفات، والقادرة على تنفيذ المهام المطلوبة.

وخلافاً لزيارته الأولى، التي لم ينل فيها الموفد الرئاسي الفرنسي مبتغاه في كسر إرادة التعطيل، فإن المجريات الأوليّة لزيارته الثانية، التي أدرجها تحت عنوان «الوساطة والتسهيل»، وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، عكست معالم إحداث خرق نوعي في الجدار الرئاسي في المدى القريب، وفي استجابة أطراف الانقسام الرئاسي للجهد الفرنسي المُغطّى دوليّاً، الرامي إلى طيّ الملفّ الرئاسي والتعجيل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، كخطوة أولى لـ«لملمة» أشلاء الدولة وإعادة انتظام الحياة السياسية في لبنان.

 وفي المحصلة، أسفرت الجولة الثانية للودريان في بيروت عن تسويق معادلة فرنسية جديدة، مفادها: «لقاء حواري، ثم انتخابات رئاسيّة». علماً أن قوى المعارضة لم تعطِ رأيها النهائي؛ لأنها تريد لقرارها أن يكون جماعياً، فيما معظم قوى السلطة وافقت على المبدأ.. فهل تنجح الآلية الجديدة حيث فشلت المعادلة القديمة؟ وماذا سيفعل الأفرقاء في الشهر الفاصل عن سبتمبر؟